جرائم الابتزاز الجنسي السياسي: قضية جيفري إبستين إنموذجاً

بقلم: الدكتور زاحم محمد الشُهيلي

منذ زمن بعيد والنظام العالمي قائم على الابتزاز الجنسي والاشاعات التي تمتهنها أجهزة المخابرات الغربية، والإسرائيلية بشكل خاص، وكذلك أجهزة المخابرات الفاعلة في العالم، بهدف الإيقاع بالشخصيات السياسية من الرؤساء والوزراء والشخصيات الفاعلة في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، بحيث تعدى الامر الى ابتزاز الأشخاص العاديين بهدف توظيفهم لأغراض التجسس والحصول على المعلومات المهمة، بحيث شاعت هذه الثقافة ليمارسها ايضاً ضعفاء النفوس في المجتمعات المحافظة لتحقيق رغبات وغايات شخصية، وبذلك تم ضرب منظومة الاخلاق الاجتماعية من قبل الأنظمة السياسية المحلية والعالمية ذاتها.   

إذ تعتبر المخابرات الغربية وعلى راسها الـ CIA، وجهاز مخابرات الكيان الصهيوني (الموساد) على وجه التحديد، من الدوائر المؤسسة لهذا النهج في عملها المخابراتي الدولي، وبات معروفاً للجميع دهاء اليهود في توريط القادة والمسؤولين الكبار وممن من دونهم بأفلام جنسية، وباتت هذه الاعمال من مسلمات العقود المنصرمة، بهدف ممارسة الابتزاز واجبار الضحايا على الرضوخ لسياساتهم وتنفيذ مطالبهم ومخططاتهم الخبيثة.

وغالباً ما يكون الضحايا إما من أصحاب النوايا الحسنة أو أكثرهم من الطامعين بالمال والمناصب، والجاه والسلطان، ومحبي حياة الترف والرفاهية، الذين يعدون كنقاط استقطاب وجذب من قبل رجالات الامن والمخابرات الاجنبية لابتزازهم وتجنيدهم لهذا الغرض، حيث كان بعضهم صيداً سهلاً، خاصة المصابين بعاهات وامراض نفسية، يتم معالجتها من خلال الاستئناس بأذية الاخرين، وآخرون يجدون متعتهم في إيذاء القاصرات والقاصرين والاطفال من بني البشر.

لذلك يلاحظ بان موضوع الابتزاز الجنسي السياسي، في قضية جيفري إبستين على وجه التحديد، أمسى متعدياً مسالة ارتكاب المخالفات مع الكبار، وانما بممارسة الرذيلة مع صغار القاصرات حتى يكون الجرم أكثر مأساوية وضرراً بالمستهدفين حين ينكشف الامر الى الراي العام.  

وبذلك استطاعت المخابرات الغربية و(الموساد) الصهيوني ان تصنع من المجرمين وشذاذ الفكر والاخلاق والمعدومين اجتماعياً قادة ورؤساء دول ومنظمات دولية، وشخصيات مؤثرة في الساحة الدولية، منقادين من قبل تلك الاجهزة لخدمة المصالح الغربية والصهيونية، وأدوات لتأجيج الصراعات بين الدول وتقويض الاستقرار والسلم المجتمعي.        

ومن هذا المنطلق، باتت الصهيونية العالمية تسيطر على مصادر القرار في الدول الغربية، ومنها أمريكا، والكثير من دول العالم الأخرى، التي ستكشف اسرار قادتها في قضايا لاحقة، ستبدأ من بريطانيا برفع السرية عن الوثائق المتعلقة بسياسيين ودبلوماسيين بريطانيين متورطين بقضية إبستين، والتي ربما ستكون أكثر إلاماً وصداً وتأثيراً في الراي العام لأنها تمس حياة الناس اليومية بشكل مباشر، لكنها ستمر مرور الكرام كسابقاتها من جرائم الابتزاز الجنسي، التي كثيراً ما تكون ادواتها من الطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة، والتي لا تمتلك التأثير الحقيقي على رجالات القضاء وصناع القرار في المطالبة بحقوقها. 

فرغم مأساويتها الإنسانية، لم تعد جرائم الابتزاز الجنسي السياسي تجدي نفعاً او مصدراً حقيقياً للخوف والقلق بالنسبة للكثير من الضحايا والفاعلين في المجال السياسي، خاصة قادة الإدارات الغربية، المنحدر من بيئة الشذوذ الجنسي، وصالات القمار، وحياة المجنون والمضاربات، وكل الرؤساء والمسؤولين المتورطين بقضايا جنسية في دول الشرق والغرب، خشية ان ينفضح أمرهم ويساء لسمعتهم، كما هو الحال في قضية إبستين سيئة الصيت.

ذلك، لان الجرائم البشعة التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي لغير السياسيين من الاغتصاب والتحرش الجنسي، وافلام المحتوى الهابط، والجرائم الالكترونية، قد غطت على وقع جريمة الابتزاز الجنسي السياسي في نفوس الناس، وأصبح التعامل معها بشكل اعتيادي لا يدعو الى الاستغراب والاحتجاج من قبل الضحية أو الرأي العام.

لذلك جاء قرار رفع السرية عن قضية جيفري إبستين من قبل وزارة العدل الامريكية بأمر من الرئيس دونالد ترامب لفضح كل الملابسات التي تقوم عليها سياسة الابتزاز الجنسي في العالم، ولكي تكشف الاوراق ويخرج الجميع من تحت عباءة الابتزاز والخوف والقلق الى فضاءات عالم جديد تحكمه امريكا بلا خوف او تحكم من قبل الدولة العميقة التي سيطرت على مصادر القرار السياسي لسنين طويلة.  

عليه فإن الشيء القريب الى التصورات البعيدة، أن أمريكا بقيادة ترامب لم تعد تنظر بجدية الى مصالح الاخرين مثل الكيان الاسرائيلي والدول الاوربية كبعد استراتيجي لها، قائم على التحالفات والمنفعة المتبادلة في إدارة العلاقات والتحالفات، والصراعات والازمات الدولية، وإنما افرزت سياسة عالمية جديدة قائمة على الاحادية القطبية الامريكية كأقوى امبراطورية في العالم لها ادواتها القذرة في إدارة الصراع العالمي.

لقراءة المزيد من مقالات الكاتب: المنبر الدبلوماسي     

الحياة الكذبة: حين يصبح الاستقرار وهماً والمستقبل خيالاً

بقلم: الدكتور زاحم محمد الشُهيلي

منذ فجر التاريخ والإنسان يسعى إلى حياة أفضل، مدفوعاً بالأمل في تحسين واقعه وتأمين مستقبل أبنائه. وقد ارتبط هذا السعي بفكرة إعمار الأرض وتحقيق السعادة والاستقرار والعيش الكريم، وهي غاية مشتركة بين مختلف الشعوب والحضارات. غير أن قدرة الإنسان على رسم مستقبله لم تكن دائماً رهناً بإرادته وحدها، بل كثيراً ما خضعت لقرارات النخب السياسية والاقتصادية التي أدارت شؤون المجتمعات، فكان أثرها حاسماً في صناعة الازدهار أو إنتاج التراجع والانهيار.

وعلى امتداد التاريخ، شهدت البشرية حروباً وصراعات كبرى أودت بحياة الملايين وأعاقت مسيرة التقدم الإنساني. إلا أن الفارق الجوهري بين المجتمعات لم يكن في تعرضها للأزمات فحسب، بل في قدرتها على بناء مؤسسات قوية قادرة على تجاوزها. فبينما استطاعت دول عديدة تحويل تجاربها المريرة إلى فرص للنهوض، بقيت أجزاء واسعة من الشرق الأوسط أسيرة دوامة من الأزمات المتكررة التي تجعل المستقبل غامضاً ومفتوحاً على احتمالات عدم الاستقرار.

ومن هنا يمكن وصف واقع كثير من شعوب المنطقة بما يمكن تسميته بـ"الحياة الكذبة"، وهي ليست حياة تقوم على الخداع المباشر بقدر ما تقوم على وهم الاستقرار. ففي هذه البيئة يعيش الفرد وهو غير قادر على الاطمئنان إلى مستقبله أو مستقبل أبنائه، لأن المكاسب التي يحققها المجتمع أو الفرد يمكن أن تتبخر خلال فترة قصيرة نتيجة حرب أو اضطراب سياسي أو انهيار اقتصادي أو تدخل خارجي. وبذلك تصبح الحياة اليومية محكومة بحالة من القلق المستمر، ويتحول التخطيط للمستقبل إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر.

ولا تعود هذه الظاهرة إلى سبب واحد، بل إلى مجموعة من العوامل المتداخلة. فضعف مؤسسات الدولة، وانتشار الفساد، وغياب العدالة في توزيع الثروة، وتراجع جودة التعليم، واستمرار النزاعات السياسية والطائفية والعرقية، كلها عوامل تؤدي إلى إضعاف الثقة بين المواطن والدولة. كما أن التدخلات الخارجية والصراعات الإقليمية حول النفوذ والموارد جعلت العديد من دول المنطقة ساحات مفتوحة للتنافس الدولي، الأمر الذي حدّ من قدرتها على بناء مشاريع تنموية مستقلة ومستدامة.

وفي ظل هذه الظروف تتعرض المنظومة الاجتماعية نفسها إلى التآكل التدريجي. فحين يفقد الإنسان ثقته بالمؤسسات والقوانين، يبدأ بالبحث عن بدائل توفر له الحماية أو المنفعة، سواء كانت طائفية أو عشائرية أو حزبية أو خارجية. وعندما تصبح المصالح الضيقة بديلاً عن المواطنة، تتراجع قيم التضامن الاجتماعي ويضعف الشعور بالانتماء الوطني، لتدخل المجتمعات في دائرة مغلقة من عدم الاستقرار.

وفي المقابل، فإن المجتمعات التي نجحت في تحقيق مستويات عالية من الرفاه والاستقرار لم تصل إلى ذلك عبر الصدفة أو التفوق الثقافي، بل من خلال بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون وتكافؤ الفرص والاستثمار في الإنسان. فالاستقرار الحقيقي لا يتحقق بالقوة وحدها، ولا بالشعارات السياسية، وإنما بوجود عقد اجتماعي يشعر فيه المواطن بأن حقوقه مصانة وأن مستقبله مرتبط بنجاح دولته واستقرارها.

إن الخروج من "الحياة الكذبة" يتطلب مشروعاً إصلاحياً شاملاً يبدأ بإعادة بناء الإنسان قبل البنيان. ويشمل ذلك تطوير منظومة التعليم والتربية لترسيخ قيم المواطنة والعقلانية والتسامح، ومحاربة الفساد بوصفه العدو الأول للتنمية، وتنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على الموارد الريعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تمنح الأفراد شعوراً بالمساواة والانتماء. كما يتطلب بناء مؤسسات سياسية فاعلة تمتلك الإرادة والكفاءة لحماية السيادة الوطنية وإقامة علاقات خارجية متوازنة قائمة على المصالح المتبادلة واحترام الاستقلال الوطني.

إن أزمة الشرق الأوسط ليست قدراً محتوماً، بل هي نتاج تراكمات تاريخية وسياسات خاطئة يمكن معالجتها بالإرادة والإصلاح. وعندما تنجح الدولة في بناء الثقة بين المواطن ومؤسساتها، وتوفر الأمن والعدالة والفرص الاقتصادية، تتحول الحياة من حالة انتظار دائم للأزمات إلى حالة من الاطمئنان والتخطيط للمستقبل. عندها فقط تنتقل شعوب المنطقة من "الحياة الكذبة" إلى حياة حقيقية قوامها الاستقرار والثقة والتنمية، وتصبح قادرة على صناعة مستقبل يليق بإمكاناتها البشرية والحضارية الكبيرة.

لقراءة المزيد من مقالات الكاتب اضغط الرابط الاتي: الحياة الكذبة: حين يصبح الاستقرار ومهماً والمستقبل خيالاً

خطة عمل للإصلاح الاقتصادي ضمن البرنامج الحكومي العراقي

بقلم: الدكتور زاحم محمد الشُهيلي

يمكن ان تقوم خطة العمل للإصلاح الاقتصادي في العراق على ستة محاور رئيسية مترابطة مع بعضها، بحيث تجمع بين مكافحة الفساد، وتعظيم الإيرادات، وتنويع الاقتصاد، وتحفيز الإنتاج الوطني، وخلق فرص العمل.

أولاً: الإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد

يُعد الفساد أحد أهم معوقات التنمية الاقتصادية، لذلك ينبغي اعتماد سياسة "المعالجة الهرمية للفساد"، من خلال:

1.    تعزيز استقلالية الأجهزة الرقابية والقضائية.

2.    إخضاع كبار المسؤولين والدرجات الخاصة لنظام الإفصاح المالي والرقابة الدورية.

3.    أتمتة الإجراءات الحكومية والتحول الرقمي للحد من الاحتكاك المباشر وتقليل فرص الفساد.

4.    تفعيل مبدأ الثواب والعقاب وربط الترقية الوظيفية بمؤشرات الأداء والنزاهة.

5.    مراجعة العقود الحكومية الكبرى وتدقيقها وفق معايير الشفافية والحوكمة.

ثانياً: تعظيم موارد الدولة وحصر الإيرادات العامة

يهدف هذا المحور إلى تعزيز قدرة الدولة المالية وتقليل هدر المال العام، وذلك عبر:

1.    حصر جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية وإيداعها مباشرة في الخزينة العامة.

2.    تطوير النظام الضريبي والجمركي وتوسيع القاعدة الضريبية بصورة عادلة.

3.    مكافحة التهرب الضريبي والجمركي باستخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة.

4.    إعادة تقييم أصول الدولة واستثمارها اقتصادياً.

5.    إنشاء قاعدة بيانات مالية موحدة لجميع الإيرادات الحكومية.

ثالثاً: التحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي

يتطلب الإصلاح الاقتصادي الحقيقي تقليل الاعتماد على النفط باعتباره مورداً أحادي المصدر، من خلال:

1.    إعداد استراتيجية وطنية للتنويع الاقتصادي تمتد لعشر سنوات.

2.    إعطاء الأولوية لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات اللوجستية.

3.    تشجيع الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

4.    دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وربطها بسلاسل الإنتاج الوطنية.

5.    تطوير البنى التحتية الداعمة للإنتاج والاستثمار.

رابعاً: إعادة إحياء القطاع المختلط

يمثل القطاع المختلط أداة مهمة لتحقيق التوازن بين دور الدولة وآليات السوق، وذلك عبر:

1.    تأسيس شركات إنتاجية مختلطة تمتلك الدولة فيها نسبة (51%) والقطاع الخاص (49%). مع تفعيل نظام الحوافز وطرح الاسهم للعاملين.

2.    توجيه هذه الشركات نحو الصناعات الاستراتيجية والسلع الأساسية.

3.    استثمار الطاقات المعطلة للمصانع الحكومية وإعادة تأهيلها بالشراكة مع القطاع الخاص.

4.    توفير بيئة قانونية وإدارية جاذبة للاستثمار الوطني.

5.    ضمان الرقابة الحكومية على التوجهات الاستراتيجية والإنتاجية للمشروعات.

خامساً: التشغيل والابتكار وتعزيز القدرة التنافسية

يركز هذا المحور على التنمية البشرية وتحويلها إلى قوة إنتاجية فاعلة من خلال:

1.    ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل.

2.    استيعاب الخريجين وأصحاب المهارات الفنية في المشاريع الإنتاجية الجديدة.

3.    إنشاء مراكز للابتكار والبحث والتطوير داخل المؤسسات الصناعية.

4.    تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات التي تعتمد التكنولوجيا الحديثة.

5.    دعم برامج الجودة والمواصفات القياسية لرفع تنافسية المنتج العراقي محلياً ودولياً.

سادساً: ضبط الاستيراد وحماية المنتج الوطني

لضمان نجاح التحول نحو الاقتصاد الإنتاجي ينبغي:

1.    تنظيم الاستيراد وفق الحاجة الفعلية للسوق.

2.    تشديد الرقابة على التحويلات المالية الخارجية المرتبطة بالاستيراد.

3.    مكافحة عمليات غسل الأموال والتلاعب بالفواتير التجارية.

4.    تطبيق سياسة حماية ذكية للمنتج الوطني دون الإضرار بالمنافسة المشروعة.

5.    إعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.

لقراءة المزيد من مقالات الكاتب اضغط الرابط الاتي: المنبر الدبلوماسي

 

قراءة استشرافية في مستقبل العلاقات الاوربية - الامريكية

 

بقلم: الدكتور زاحم محمد الشُهيلي

تُبنى التحالفات الاستراتيجية بين الدول الكبرى عادةً على أسس راسخة من الثقة المتبادلة، والالتزام بالمعاهدات والاعراف الدولية، وتوافق المصالح بعيدة المدى. إلا أن التحولات التي شهدتها السياسة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في عهد الرئيس دونالد ترامب، أثارت تساؤلات داخل الأوساط الأوربية بشأن مدى استمرارية الالتزام الأمريكي التقليدي بأمن أوروبا ومصالحها الاستراتيجية، الأمر الذي انعكس على مستوى الثقة المتبادلة بين ضفتي الأطلسي.

وفي هذا السياق، برزت داخل أوربا دعوات متزايدة لتعزيز مفهوم "الاستقلالية الاستراتيجية الأوروبية"، بما يتيح للقارة الأوربية امتلاك قدر أكبر من القدرة على التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية بعيداً عن الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة. ومن هنا بدأ الحديث عن ضرورة انتقال أوربا من صورة "القارة العجوز" إلى فاعل دولي أكثر قوة وتأثيراً في النظام الدولي المتشكل حديثاً.

ولا يعني هذا التوجه بالضرورة حدوث قطيعة أو عداء بين أوربا والولايات المتحدة الامريكية، إذ مازالت المصالح المشتركة والمؤسسات العابرة للأطلسي، وفي مقدمتها حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تشكل ركائز مهمة للعلاقة بين الجانبين. غير أن المؤشرات الحالية تدل على سعي أوربي متزايد لإعادة صياغة العلاقة مع واشنطن على أساس قدر أكبر من التوازن والاستقلالية.

وتواجه أوربا في هذا المسار تحديات اقتصادية كبيرة تحد من سرعة تحقيق طموحاتها الاستراتيجية. فقد أدت الحرب الروسية – الأوكرانية إلى تداعيات اقتصادية واسعة، من بينها تراجع الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية منخفضة الكلفة، والانتقال إلى بدائل أكثر كلفة، فضلاً عن تأثر الاستثمارات الأوربية في روسيا والأسواق المرتبطة بها. كما أن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض مناطق الشرق الأوسط وأجزاء من العالم النامي أسهمت في تقليص فرص التوسع الاستثماري الأوربي في تلك الأسواق.

وفي المقابل، اتجهت العديد من الدول الأوربية، وعلى رأسها ألمانيا، إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الصين، انطلاقاً من اعتبارات اقتصادية وتجارية بحتة، الامر الذي أوجد تباينات في بعض الملفات الاقتصادية بين أوربا والولايات المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بكيفية إدارة العلاقة مع بكين.

وبناءً على هذه المعطيات، يبدو أن العلاقات الأوربية – الأمريكية تتجه نحو مرحلة جديدة تختلف عن الصيغة التي سادت خلال العقود الماضية. فحتى مع تغير النهج السياسي للإدارات الأمريكية في المستقبل، من المرجح أن يستمر التوجه الأوربي نحو تعزيز قدراته الذاتية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية.

غير أن تحقيق هذا الهدف يتطلب من الاوربيين اعتماد استثمارات ضخمة، وإصلاحات هيكلية طويلة الأمد، وإعادة بناء القدرات الدفاعية والصناعات العسكرية الأوربية، وهي عملية قد تستغرق سنوات عديدة بعد عقود طويلة من الاعتماد النسبي على المظلة الأمنية الأمريكية والتمتع بفترات ممتدة من الاستقرار والرخاء الاقتصادي لبلدان القارة الاوربية.

لقراءة المزيد من مقالات الكاتب اضغط على الرابط الاتي:صحيفة معارج الفكر