تناولت
الدراسية البحثية "الأُطر القانونية للتعاون الدولي في مكافحة المخدرات
والجريمة المنظمة" الجوانب القانونية التي تحدد علاقة الدول الاطراف
بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC بموجب اتفاقية
الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها،
واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقيات الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات
(1961، 1971، 1988)، والتي تتضمن التزامات الأطراف القانونية في مجال التعاون
وتقديم المشورة والمساعدة الفنية والقضائية والمعلوماتية لمكافحة الجريمة المنظمة
العابرة للحدود بكافة اشكالها.
تطرقت
الدراسة الى البرامج التي يقوم بتنفيذها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة UNODC على المستوى الدولي، فضلاً عن برامج الأمم المتحدة لمراقبة
الحاويات البحرية، وتبادل المعلومات، التي تهدف الى الحد من الجريمة المنظمة
العابرة للحدود الوطنية، وكذلك استعراض استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة 2021-2025 على المستوى الدولي، وإمكانية
استفادة الدول الاطراف من تلك البرامج والاستراتيجيات من ناحية الدعم والاستشارات القانونية والفنية وإقامة الدورات التدريبية
الخاصة بتأهيل الكوادر المتخصصة بمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة
والإجراءات المتصلة بها، ومكافحة الفساد وغسل الأموال، والإرهاب في اطار التدابير
المتخذة من قبل الامم المتحدة ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة الـUNODC.
تناولت الدراسة ايضاً مستوى التعاون والتمثيل والبرامج وآليات
العمل المشتركة بين العراق، ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، كنموذج للتعاون الدولي من
خلال مكتبه في بغداد، فضلاً عن
استعراض جهات صنع القرار، وترأس العراق لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية للمدة 2022-2024، وخطة عمل ممثلية العراق
الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا 2022-2023.
وأُختتمت الدراسة البحثية في المقترحات والتوصيات التي تهدف الى تعزيز التعاون الفعال بين الدول الاطراف والامم المتحدة، وإمكانية الاستفادة من الجهد الدولي في مكافحة الجريمة الوطنية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمتعلقة بجرائم المخدرات، والفساد، وغسل الأموال، والاتجار بالبشر، والإرهاب، والعمل على استتباب الأمن وحماية الحدود البرية والبحرية والجوية، واعادة هيكلة المؤسسات الامنية والقضائية المحلية العاملة في هذا المجال، وتوفير فرص الاستشارة والتأهيل والتدريب الفعال لها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق